به نقل از «عصر ایران»

عنابستانی، نماینده مجلس: اگر رئیسی درخواست برگزاری رفراندوم بدهد، ما در مجلس استقبال می‌کنیم/ حجاب جزء اصول قانون اساسی و لایتغیر است؛ امکان ندارد درباره آن رفراندوم برگزار شود/ برجام، یک دو دو تا چهارتای مشخص است؛ برای چه موضوعی از برجام باید رفراندوم بر

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۲۲۸۱

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: به نظرم مهم‌تر از اینکه ما برای یک موضوع برویم سراغ رفراندوم، این است که ساختارهای اداره حکومت را طوری اصلاح کنیم که مردمی‌تر حکمرانی کنیم؛ یعنی مردم در یک به یک تصمیماتی که در جامعه اتخاذ می‌شود احساس نقش داشته باشند این بهتر از رفراندوم راجع به یک موضوع مشخص و منفرد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «بحث رفراندوم براساس قانون اساسی به این منظور پیش‌بینی شده است که در موضوعات مهم کشور اجرا شود تا تصمیم نهایی به خواست عموم ملت نزدیک‌تر باشد، به نظر شما چه اندازه اجرای چنین اصلی در برخی موارد می‌تواند مفید واقع شود؟»، گفت: کشور ما که کشوری است که کاملا همه چیزش براساس آراء مردم اداره می‌شود، ما حتی نظام برگزاری انتخابات‌مان هم طوری است که این انتخابات را مردم برگزار می‌کنند یعنی دولت فقط هدایت و نظارت را بر انتخابات دارد و در بخش برگزاری انتخابات، هیات‌های اجرایی، اداره صندوق‌ها و بازرسی‌ها همه تشکیل شده از جمعی از امنای مردم هستند.   وی ادامه داد: در قانون اساسی ما هم برای اینکه در بعضی از حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری در ساختارهای رایج اداری دچار مشکل می‌شود و احساس می‌شود که تاثیر شگرفی بر امور زندگی مردم دارد یا احساس می‌شود که اختلافات خیلی ویژه‌ای نسبت به آن موضوع وجود دارد پیش‌بینی شده است که اینجا هم وارد انتخابات عمومی شویم.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اما چون برگزاری یک انتخابات عمومی حتما نیاز به هزینه‌های سنگینی دارد و از طرفی هم حتما هر انتخاباتی در عین اینکه نظر مردم را کشف می‌کند یک سری ایرادات و شکاف‌های اجتماعی هم ایجاد می‌کند، برگزاری رفراندوم‌های این‌چنینی در دنیا به حداقل می‌رسد و مردم در ساختارها نظراتشان را ارائه می‌کنند.   وی تصریح کرد: من خیلی موافق هستم که بتوانیم این طلسم را در جمهوری اسلامی بشکنیم که البته احساس می‌شود طلسم است و در یک مسائل مهمی رفراندوم برگزار کنیم.   عنابستانی درخصوص سازوکار درخواست و برگزاری رفراندوم عنوان کرد: آن قانون هم یک ساختار و ترتیباتی برای اجرا دارد، یعنی رئیس‌جمهور باید آن موضوعی که می‌خواهد به رأی عمومی بگذارد را به مجلس بیاورد، درخواست رئیس‌جمهور با سه چهارم آراء نمایندگان تصویب شود و برای اجرا و برگزاری رفراندوم ابلاغ شود.   وی تاکید کرد: حتما اگر آقای رئیس‌جمهور این تصمیم را بگیرد، ما در مجلس استقبال می‌کنیم، برای اینکه وارد چنین فرآیندهایی هم بشویم و این هم فرآیند خوبی است.   عنابستانی با تاکید بر اهمیت اصلاح برخی ساختارهای حکومت، گفت: به نظرم مهم‌تر از اینکه ما برای یک موضوع برویم سراغ رفراندوم، این است که ساختارهای اداره حکومت را طوری اصلاح کنیم که مردمی‌تر حکمرانی کنیم؛ یعنی مردم در یک به یک تصمیماتی که در جامعه اتخاذ می‌شود، احساس نقش داشته باشند این بهتر از رفراندوم راجع به یک موضوع مشخص و منفرد است.   وی در تشریح اصلاحات مورد نیاز در این راستا ابراز داشت: مثلا به حکومت‌های محلی و انتخابات‌های محلی ارزش بیشتری قائل شویم، برای شوراهایی که منتخبان مردم هستند اختیارات و جایگاه والایی قائل باشیم، مدیریت شهری را کامل و به صورت یکپارچه در حوزه آب، برق، گاز، راهنمایی و رانندگی و سایر موارد به انتخاب مردم بسپاریم و شهرداران را به صورت مستقیم مردم انتخاب کنند.   عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: در این فرآیند می‌شود که در خیلی از تصمیماتی که در حوزه بودجه گرفته می‌شود، مردم محلی نقش داشته باشند. مثلا ما بودجه استان را به خود استان واگذار کنیم و بعد مدیران استان و معتمدین مردم در استان‌ها بیایند در جلساتی بنشینند و بودجه را براساس نیازهای استان با نظر مردم تقسیم کنند، اگر ما بتوانیم ساختار حکمرانی‌مان را مردمی‌تر کنیم و نقش مردم را در حوزه‌های مختلف توسعه دهیم،‌ آن وقت این ذهنیت به وجود نمی‌آید که ما حتما نیاز داریم برای یک موضوعی برویم و انتخابات برگزار کنیم؛ چراکه مردم برای همه موضوعات نظرات خودشان را در سیر امور بیان و مطرح خواهند کرد.   وی تصریح کرد: این اتفاقی است که نیاز داریم رخ بدهد و من اسم آن را گذاشتم «مردمی‌سازی حکمرانی و حکومت براساس نگاه مردم» می‌گذارم، باید توجه داشته باشیم که فقط روز انتخابات نیست که ما به مردم نیاز داریم، مردم باید در همه عرصه‌ها و اجزاء حاکمیت نقش‌آفرین باشند.   عنابستانی با تاکید بر اهمیت افزایش نقش‌آفرینی مردم در حاکمیت گفت: مردم باید آنقدر با مسائل اداره جامعه و کشور درگیر باشند که حکومت را از خودشان بدانند، همان چیزی که در دهه اول انقلاب اتفاق افتاده بود و مردم هیچ تفاوتی بین خودشان و حاکمیت نمی‌دیدند اما آرام آرام بعد از دهه اول انقلاب این فاصله آغاز شد و شکل گرفت. مردم وقتی حاکمیت را از خود می‌دانند که در تصمیمات حاکمیت اعم از کوچک و بزرگ و بالا و پایین خودشان را دخیل و سهیم بدانند.   وی ادامه داد: به نظر من این اتفاق نسخه حکمرانی مردمی نسخه بهتری است، رفراندوم بعضی وقت‌ها آدرس غلط است که ما فکر کنیم که یک حکومت توتالیتر و دیکتاتور مآبانه‌ای هستیم که به رأی مردم توجه نمی‌کنیم و چرا رفراندوم برگزار نمی‌شود. رفراندوم تنها یکی از اجزاء ساختار حکومت مردمی است ما در شکل‌های مختلف، حکومت مردم را الان داریم تجربه می‌کنیم و باید این را قوی‌تر کنیم.   نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این سوال که «گفتید با برگزاری رفراندوم موافقید و اگر رئیس‌جمهور پیشنهاد دهد حمایت می‌کنید، به نظر شما الان چه موضوع یا موضوعاتی می‌تواند برای برگزاری رفراندوم موردنظر باشد؟»، عنوان کرد: من الان نمی‌توانم یک موضوع مشخصی را اسم ببرم، این را باید دولت تشخیص بدهد اما معتقدم که الان موضوع لاینحلی که در ساختار اداره کشور نتوانیم آن را حل کنیم، نداریم.   وی ادامه داد: برخی برای برگزاری رفراندوم موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند مثلا می‌گویند برجام، به نظر من برجام یک دو دو تا چهارتای مشخص است، همه ما معتقدیم باید برویم مذاکره کنیم، همه معتقدیم باید در این مذاکره عزت کشور را حفظ کنیم و به نتیجه برسیم؛ کسی اصلا در این مساله تردید ندارد، برای چه موضوعی از برجام باید رفراندوم برگزار کنیم؟   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: یا مثلا برای بعضی مباحثی می‌گویند رفراندوم که اصلا قابل رفراندوم گذاشتن نیست، مثلا بحث حجاب جزو اصول قانون اساسی و لایتغیر است. امکان ندارد راجع به آن نه رفراندوم و نه انتخابات برگزار شود جزو اصول مسلم است.   وی خاطرنشان کرد: اکنون موضوعی به نظر بنده نمی‌رسد که بگوییم این قابل حل در ساختارهای کنونی نیست و نیاز داریم که برویم و برای این مساله رفراندوم برگزار کنیم اما اگر چنین چیزی به دولت برسد و پیدا شود خیلی خوب است که برگزار شود.   عنابستانی در پاسخ به این مساله که «امام و رهبری و مقامات دیگر بارها از امکان تغییر و اصلاح قانون اساسی سخن گفته‌اند اما شما از لایتغیر بودن قانون اساسی صحبت می‌کنید»، تصریح کرد: قانون اساسی قطعا می‌تواند تغییر کند و در خود قانون اساسی هم این پیش‌بینی شده است اما قانون اساسی یک‌جا گفته تغییر نمی‌کند؛ اصل چهارم. این اصل می‌گوید که اطلاق و امور همه احکام قانون اساسی براساس دین مبین اسلام است، این اصل بر همه چیز حاکم است و اصلا قابل تغییر نیست. در واقع بعضی از اصول قانون اساسی ما قابل تغییر نیست مانند اصل چهارم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رفراندوم برگزار کنیم برگزاری رفراندوم قانون اساسی رئیس جمهور نیاز داریم یک موضوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.